المباحث قطعوا «حلمة» صدر الرشيدي.. وكسروا «خشمه»

الطبطبائي لـ : مباحث «الأحمدي» قطعوا «حلمة» صدر الرشيدي.. وكسروا «خشمه»


تجتمع كتلة إلا الدستور اليوم لبحث تداعيات مقتل المواطن محمد المطيري على يد مباحث الأحمدي متأثرا بتعذيبه، وموقف مجلس الوزراء من استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، والاستعداد لتقديم الاستجواب في حال تم رفضها.
الى ذلك أعلن النائب د. وليد الطبطبائي بأن استجواب وزير الداخلية سيقدم خلال الـ48 ساعة المقبلة في حال عدم قبول استقالته.
وقال الطبطبائي لـ«عالم اليوم»:
ان التعذيب لم يتوقف عند المطيري بل عذب الرشيدي بطريقة بشعة حيث تم قطع «حلمة» صدره عبر «مقراض» وكسر خشمه موضحا ان هذه الافعال الشنيعة كفيلة بإسقاط حكومة بأكملها وليس وزير الداخلية فقط.
واضاف الطبطبائي بأنه سيكون احد مقدمي الاستجواب لوزير الداخلية بالاضافة الى النائبين شعيب المويزري وسالم النملان مطالبا النواب الذين تعهدوا بأن يقفوا مع الاستجواب في حال ثبوت ان وفاة المطيري على يد رجال المباحث ان يفوا بعهودهم بعد ان أكد تقرير الطب الشرعي وفاة المطيري على أيدي رجال المباحث.
وأعلن الطبطبائي انه سيطرح في اجتماع كتلة «إلا الدستور» اليوم اضافة محور جديد لاستجواب وزير الداخلية وهو قتل المواطن عبدالرحمن العنزي الذي لقى حتفه على أيدي قراصنة عراقيين.
الى ذلك أكد مقرر لجنة التحقيق في حادثة مقتل المطيري في مخفر الأحمدي متأثرا بتعذيبه ان اللجنة مكلفة من قبل المجلس بالتحقيق في الحادث ولن يتأثر عملها سواء بقبول استقالة وزير الداخلية او رفضها وسواء قدم في حقه استجواب أم لم يقدم، مبينا ان اللجنة استدعت وستسدعي عن كل الأطراف المعنية بهذا الأمر وستستمر في عملها حتى استكمال المهمة ورفع تقريرها في الوقت المحدد.
وقال الغانم ان مايحدث من اجراءات حكومية هو شأنها ومايصدر من تصريحات أو اجراءات نيابة فهذا شأن النواب؟، مضيفا اما بالنسبة للجنة التحقيق فمناط بها الوصول الى الحقيقة ونسعى بكافة السبل الى الوصول الى هذه الحقيقة من ثم رفع التقرير إلى المجلس وبناء على المعلومات التي سيتضمنها التقرير فكل يتحمل مسؤوليته.
وأكد ان اللجنة ليست لها علاقة بما يدور سواء من الاطراف النيابية أو الحكومية مضيفا أن مهمة اللجنة ليست سهلة ونسعى لتضافر كل الجهود حتى ننجح في هذه المهمة ونصل الى الحقيقة.
وأبدى الغانم تفاؤله في انتهاء اللجنة من مهمتها قبل اسبوعين ورفع التقرير الى المجلس مؤكدا أن كل الأطراف متعاونة في تزويد اللجنة بالمعلومات، واذا اضطر الأمر سننتقل إلى الأماكن التي نحتاج الانتقال اليها لاستكمال كل الأركان التي تساعد في الوصول الى الحقيقة.
من ناحية اخرى حمل أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد المسؤولية السياسية لوفاة مواطن خلال التحقيق معه في أحد المراكز الأمنية، والتضليل الذي حاولت وزارة الداخلية ممارسته على مجلس الأمة والشارع الكويتي، مطالبا في الوقت ذاته سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء بقبول الاستقالة فورا.
وأكد خالد الخالد أن في قبول الاستقالة مخرجا مبكرا من أزمة بدأت بوادرها تلوح في أفق العلاقة ما بين الحكومة ومجلس الأمة، وانتصارا لكرامة المواطنين التي باتت تهدر يوميا من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن رفض الاستقالة من شأنه التسبب في المزيد من التوتر السياسي في البلاد، ودليل على أن الحكومة هي من تبحث عن خلق الأزمات فيما بينها وبين أعضاء البرلمان.
بدوره دعا النائب علي الراشد «السلطة العليا» الى دعم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لاستكمال اصلاحاته التي بدأها في وزارة الداخلية، معربا عن أمله في تراجع الوزير عن استقالته، أو عدم قبولها من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان وزير الداخلية قادر على اصلاح ما يحدث بالوزارة وانا على يقين بأنه خير من يقوم بالاصلاحات.
وطالب الراشد بعدم البحث عن «جنازة ونشبع فيها لطم»، مشيرا الى ان هناك نوايا مبيتة لاستجوابه واذا اردنا ان نتصيد لوزارة الداخلية قضايا فسنكشف كل يوم قضية، بحكم طبيعة المخافر والمباحث، لافتا الى ان الوزير يقوم بمحاربة الفساد الموجود داخل الوزارة، لكنه لا يستطيع بين يوم وليلة الإصلاح، فهو بحاجة الى وقت ودعم.