مجلس ديوان الخدمة المدنية.....العضو الرشيدي متحدثا,,

ناشد مهندسو القطاع الخاص مجلس ديوان الخدمة المدنية بالإسراع في صرف كادرهم الوظيفي، متسائلين عن أسباب التأخير، وذلك خلال اجتماعهم مساء امس الأول في جمعية المهندسين الكويتية، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة كادر ومصالح المهندسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من المهندسين والمهندسات العاملين في القطاع الخاص وبعض أعضاء الجمعية.
بداية عرض م.علي الصيبعي بعض المشاكل التي يعاني منها مهندسو القطاع الخاص مستندا الى الكتب التي تم إرسالها بين الجهات المختصة كمجلس ديوان الخدمة المدنية وجمعية المهندسين الكويتية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.


ثم أكد عضو مجلس إدارة الجمعية محمد الرشيدي

محمد الرشيدي متحدثا في اللقاء 

ان كادر المهندسين في القطاعين الخاص والحكومي موضع اهتمام من قبل مجلس إدارة الجمعية وان العمل يتم بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة وديوان الخدمة وإعادة الهيكلة لإقرار هذه الحقوق بدون ضجيج وبترو وثقة، موضحا ان هذه المطالب تحقق التنمية البشرية التي تسعى الحقوق إلى تحقيقها من خلال برامجها التنموية الشاملة. وتابع الرشيدي ان الجمعية زودت برنامج دعم الهيكلة وغيره من الجهات الحكومية بجميع الوثائق التي يحتاجها إصدار مثل هذا القرار لإنصاف مهندسي القطاع الخاص والذي تشير الإحصائيات المتوافرة لدى الجمعية الى نحو 1200، وان نسبة كبيرة منهم بدأت بالبحث والتوجه الى العمل بالقطاع الحكومي، ما يهدد استقرار العمالة الفنية في البلاد، متوجها بالشكر ايضا الى ديوان الخدمة المدنية واللجنة القانونية في مجلس الوزراء والتي نأمل ان تقوم بتعديل القرار بما يتناسب مع قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة في شهر ابريل الماضي والمتعلقة ببدلات المهندسين في القطاع الحكومي.


من جانبه، قال أمين السر م.محمد علي حسن ان جمعية المهندسين ماضية في سياسة تبني جميع مطالب أعضائها من مختلف القطاعات ومن ضمنهم مهندسو القطاع الخاص، وانها لم تنتظر ان يتقدم الزملاء بطلب الاجتماع وتشكيل لجنة فقد قامت بوضع الدراسات اللازمة وتبعت هذه القضية مع برنامج دعم العمالة الوطنية وديوان الخدمة المدنية، وان قرار تشكيل لجنة يلقى ترحيبا من قبل مجلس إدارة الجمعية.

ومن جانبهم، أكد ممثلو المهندسين العاملين في القطاع الخاص الذين تقدمهم م.عبدالوهاب المشاري وم.عبدالله معرفي وم.معتصم الجطيلي وم.علي الصيبعي ان مطالبهم ليست موضع مساومة وانه يجب على الديوان الإسراع في تعديل مشروع القرار القاضي بمنح مهندسي القطاع الخاص علاوة مقطوعة، وانهم توجهوا الى الجمعية للتعاون معها في العمل على إقرار هذه المطالبة، مشيدين بجهود أعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال المرحلة الماضية من اجل إقرار كادر المهندسين وعملهم الحالي لإقرار كادر مهندسي القطاع الخاص والقطاع النفطي ومقترح الجمعية المقدم الى ديوان الخدمة المدنية من اجل مساواة المهندسين وعدد من زملائهم المهنيين في القطاع الخاص بنظرائهم في القطاع الحكومي، وأوضح المهندسون ان الإسراع في إقرار هذه البدلات لمهندسي القطاع الخاص تصب في خدمة الدولة وانها ستحد من تسرب مهندسي القطاع الخاص الى القطاع الحكومي الذي يعاني اصلا من تخمة وزيادة وبطالة مقنعة، مؤكدين ان عدد مهندسي القطاع الخاص انخفض بنسبة كبيرة وتدنى من 2500 مهندس الى نحو 1200 مهندس ومهندسة يعملون في هذا القطاع. كما توجهوا بالشكر الى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة على دعم قضيتهم ودعوا جميع المهندسين العاملين في القطاع الخاص الى التحرك باتجاه نيل مطالبهم وحقوقهم بصرف الكادر الخاص بهم.